حقوق از جمله رشته‌هاي علوم انساني است كه همواره در حال تطور و تکامل بوده و متناسب با مقتضيات زمان و ضرورت‌هاي اجتماعی، متحول و متکامل مي‌شود؛ زیرا، یک جامعه پویا و در حال رشد همواره نیازمند تدقیق و بازنگری در قوانين و مقررات اجتماعی خود به منظور رفع كاستي‌ها، تنگناهای و ابهامات موجود برای توسعه و تنظیم روابط حقوقی منطبق با نیازها و شرایط جدید اجتماعی است، از این رو، از رسالت‌‌های مهم مراکز علمی و دانشگاهی به ویژه دانشکده‌های حقوق در هر کشور توجه بیشتر به تحقیق، پژوهش و تولید علم در حوزه‌های گوناگون دانش حقوق است؛ زیرا، توسعه، انکشاف، تحول و نوآوری در هر ساحه‌ای مستلزم فراهم بودن بستر حقوقی آن بوده و این مهم مگر با مطالعات مستمر و ژرف حقوقی جهت شناخت نقاط ضعف و قوت حقوق داخلی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آن به منظور منطبق ساختن حقوق با ضرورت‌ها و شرایط نوین اجتماعی و فراهم ساختن زمینه‌های مناسب حقوقی برای رشد و انکشاف در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و… در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد.
بی تردید، توسعه و انکشاف دانش حقوقي اعم از ملی و بين المللي از یک سو نیازمند همت بلند نویسندگان و قلم‌بدستان حقوق در خلق آثار علمی و از سوی دیگر فراهم نمودن زمینه نشر و گسترش آثار مزبور توسط مراکز علمی است. از این رو، دانشگاه کاتب طبق رسالت مسلکی و اهداف بلند انکشافی خویش سخاوتمندانه بستر مزبور را با تأسیس ریاست تحقیقات در این دانشگاه فراهم ساخته و ریاست مذکور نیز هر سال با اختصاص حداقل یک شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی خویش به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و ترغیب حقوقدانان و پژوهشگران حقوق به همکاری و خلق آثار گرانسنگ حقوقی، تلاش دارد دین خویش در توسعه و انکشاف حقوقی کشور را به خوبی ادا نموده و دیدگاه‌های نوین و پژوهش‌های جدید حقوقی را در دسترس اساتید، دانشجویان و جامعه حقوقی کشور قرارداده است، تا در پرتو آن تحول و نگرش مثبت حقوقی مبتنی بر عدالت در کشور ایجاد شده و زمینه‌ساز انکشاف متوازن و عادلانه در تمام حوزه‌های اجتماعی گردیده و منجر به افزایش سطح ثبات، امنیت، رفاه و وفاق ملی گردد.
در این راستا فصلنامه علمی- پژوهشی کاتب در شماره‌ی حاضر سعي دارد پژوهش‌های جدید، نقدها و تحلیل‌های ارزشمند حقوقدانان و نویسندگان کشور در حوزه‌های مختلف حقوق به ویژه مسایل جدید و بروز را در اختيار علاقه‌مندان و جامعه حقوقی کشور قرار دهد؛ بدان امید که جامعه حقوقی كشور نیز رسالت و مسئولیت تاريخي خویش در اين برهه‌ی حساس از تاریخ کشور را به خوبي درك کرده و بدور از هرگونه گرایشی در راستاي برپايي نظام حقوقي عدالت محور كه تنظیم کننده روابط عادلانه اجتماعی و تجلي ارزش هاي والاي ديني و ملي باشد گام هاي موثرتري بردارند؛ زیرا، بی تردید وجود سیستم حقوقی مبتنی بر عدالت ضامن سعادت و بقای هر جامعه است.
| عنوان | نویسندگان |
| سخن آغازین | عبدالخالق قاسمی |
| عوامل تفسير قرارداد در نظام حقوقی افغانستان و ايران | محمد مصطفی محقی |
| بررسی علل و عوامل جرم آدم‌ربایی در افغانستان | سید حیدرشاه موسوی، محمد علی حاجی ده آبادی |
| بررسی حق حیات در اسلام و نظام حقوق بشر مدرن | محمد سالم محسنی |
| بررسی چالش‌های اصلی عدم دسترسی به حق کار در افغانستان | عبدالمجید وردک، حسن خسروی، عبدالحسین موسوی |
| مصداق‌شناسی عدم قابلیت استناد در حقوق تجارت افغانستان و ایران | مرتضی محقی، سعید محسنی |
| خصوصیات شرکت‌های محدودالمسؤولیت در نظام حقوقی افغانستان | عیدمحمد فلاح |
| اصلاح و درمان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران | محمدتقی محقق، زینب صابری |
| عدالت قراردادی در حقوق موضوعۀ افغانستان | محمد تقی مغربی، جلیل قنواتی، سید علی محمد یثربی |
اشتراک گذاری :
