سال ششم-شماره چهاردهم- پاییز 1398

حقوق از جمله رشته‌هاي علوم انساني است كه همواره در حال تطور و تکامل بوده و متناسب با مقتضيات زمان و ضرورت‌هاي اجتماعی، متحول و متکامل مي‌شود؛ زیرا، یک جامعه پویا و در حال رشد همواره نیازمند تدقیق و بازنگری در قوانين و مقررات اجتماعی خود به منظور رفع كاستي‌ها، تنگناهای و ابهامات موجود برای توسعه و تنظیم روابط حقوقی منطبق با نیازها و شرایط جدید اجتماعی است، از این رو، از رسالت‌‌های مهم مراکز علمی و دانشگاهی به ویژه دانشکده‌های حقوق در هر کشور توجه بیشتر به تحقیق، پژوهش و تولید علم در حوزه‌های گوناگون دانش حقوق است؛ زیرا، توسعه، انکشاف، تحول و نوآوری در هر ساحه‌ای مستلزم فراهم بودن بستر حقوقی آن بوده و این مهم مگر با مطالعات مستمر و ژرف حقوقی جهت شناخت نقاط ضعف و قوت حقوق داخلی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آن به منظور منطبق ساختن حقوق با ضرورت‌ها و شرایط نوین اجتماعی و فراهم ساختن زمینه‌های مناسب حقوقی برای رشد و انکشاف در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و… در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد.

بی تردید، توسعه و انکشاف دانش حقوقي اعم از ملی و بين المللي از یک سو نیازمند همت بلند نویسندگان و قلم‌بدستان حقوق در خلق آثار علمی و از سوی دیگر فراهم نمودن زمینه نشر و گسترش آثار مزبور توسط مراکز علمی است. از این رو، دانشگاه کاتب طبق رسالت مسلکی و اهداف بلند انکشافی خویش سخاوتمندانه بستر مزبور را با تأسیس ریاست تحقیقات در این دانشگاه فراهم ساخته و ریاست مذکور نیز هر سال با اختصاص حداقل یک شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی خویش به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و ترغیب حقوقدانان و پژوهشگران حقوق به همکاری و خلق آثار گرانسنگ حقوقی، تلاش دارد دین خویش در توسعه و انکشاف حقوقی کشور را به خوبی ادا نموده و دیدگاه‌های نوین و پژوهش‌های جدید حقوقی را در دسترس اساتید، دانشجویان و جامعه حقوقی کشور قرارداده است، تا در پرتو آن تحول و نگرش مثبت حقوقی مبتنی بر عدالت در کشور ایجاد شده و زمینه‌ساز انکشاف متوازن و عادلانه در تمام حوزه‌های اجتماعی گردیده و منجر به افزایش سطح ثبات، امنیت، رفاه و وفاق ملی گردد.

در این راستا فصلنامه علمی- پژوهشی کاتب در شماره‌ی حاضر سعي دارد پژوهش‌های جدید، نقدها و تحلیل‌های ارزشمند حقوق‌دانان و نویسندگان کشور در حوزه‌های مختلف حقوق به ویژه مسایل جدید و بروز را در اختيار علاقه‌مندان و جامعه حقوقی کشور قرار دهد؛ بدان امید که جامعه حقوقی كشور نیز رسالت و مسئولیت تاريخي خویش در اين برهه‌ی حساس از تاریخ کشور را به خوبي درك کرده و بدور از هرگونه گرایشی در راستاي برپايي نظام حقوقي عدالت محور كه تنظیم کننده روابط عادلانه اجتماعی و تجلي ارزش هاي والاي  ديني و ملي باشد گام هاي موثرتري بردارند؛ زیرا، بی تردید وجود سیستم حقوقی مبتنی بر عدالت ضامن سعادت و بقای هر جامعه است.

عنوان نویسندگان
سخن آغازین عبدالخالق قاسمی
عوامل تفسير قرارداد در نظام حقوقی افغانستان و ايران محمد مصطفی محقی
بررسی علل و عوامل جرم آدم‌ربایی در افغانستان سید حیدرشاه موسوی، محمد علی حاجی ده آبادی
بررسی حق حیات در اسلام و نظام حقوق بشر مدرن محمد سالم محسنی
بررسی چالش‌های اصلی عدم دسترسی به حق کار در افغانستان عبدالمجید وردک، حسن خسروی، عبدالحسین موسوی
مصداق‌شناسی عدم قابلیت استناد در حقوق تجارت افغانستان و ایران مرتضی محقی، سعید محسنی
خصوصیات شرکت‌های محدودالمسؤولیت در نظام حقوقی افغانستان عیدمحمد فلاح
اصلاح و درمان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران محمدتقی محقق، زینب صابری
عدالت قراردادی در حقوق موضوعۀ افغانستان محمد تقی مغربی، جلیل قنواتی، سید علی محمد یثربی

چکیده های انگلیسی

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :



چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-25