1- عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان
چکیده
بعد از فروپاشی نظم و ثبات سیاسی افغانستان در دهه پنجاه هجری شمسی، انواع گوناگون جرایم سازمان‌یافته و شبکه سازمان‌یافته تبهکاری، در افغانستان ظهور نمود، که یکی از جرایم سازمان‌یافته‌ای که در افغانستان بسیار وسیع وگسترده ارتکاب می‌یابد جرایم مرتبط با مواد مخدر مانند تولید، توزیع و قاچاق که در تمام عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و حقوقی کشور اثر گذار بوده، می‌باشد. از این رو شبکه‌های مجرمانه تبهکار مرتبط با مواد مخدر توانسته‌اند با استفاده از ثروت‌های کلان ناشی از مواد مخدر به سهولت در ارکان اساسی و قدرت نفوذ نمایند. دولت افغانستان از بدو شکل‌گیری، در قانون اساسی مصوب 1382 خود را مکلف به مبارزه با مواد مخدر دانسته و قوانینی را بدین منظور نیز به تصویب رسانیده است که انعکاس‌دهنده سیاست جنایی افغانستان در قبال مواد مخدر می‌باشد. یکی از قوانینی که در حقیقت اصلی‌ترین منبع سیاست جنایی افغانستان در مبارزه با مواد مخدر است «قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترل آن» مصوب 1388 هجری شمسی است که در ماده دوم این قانون، سیاست جنایی افغانستان در قبال مواد در ابعاد مختلف تبیین شده است که متمرکز بر پیشگیری، سرکوب، اصلاح و درمان است، و متصدی سیاست جنایی دولت است که با تشکیل کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت این امر را عهده‌دار شده است. اما نقطه ضعف اساسی که در این سیاست جنایی قابل مشاهده این است که سیاست جنایی مشارکتی مغفول واقع شده است. جامعه مدنی، رسانه‌های عمومی غیر دولتی، شورای علما و نهادهای دینی که می‌توانستند بازوی توانمند دولت باشند، جایگاه حقوقی و تعریف شده ندارند. افزون بر این با توجه به اینکه دین و فرهنگ قبیله دو عنصر تأثیرگذار در جامعه و سیاست افغانستان بوده، لذا از ظرفیت دینی و فرهنگ قیبله نیز استفاده نشده است، که یکی از دلایل عمده عدم توفیق دولت است. افزون بر آن نفوذ شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته مواد مخدر در عرصه‌های مختلف دولتی مانند شورای وزیران، شورای ملی، دستگاه عدلی و قضایی، نیروهای کشفی و امنیتی و ماموران ضبط قضایی باعث شده است که سیاست جنایی اجرایی افغانستان عقیم بماند.
واژه‌های کلیدی: سیاست جنایی، افغانستان، مواد مخدر، سرکوب، اصلاح و درمان، پیشگیری
اشتراک گذاری :
