امروزه قانون اساسی هر کشور به عنوان نخستن سند قانونی، معرف چهره ی نظام سیاسی و روابط قدرت میان دولت و جامعه است.بیش تر تصور می شود چون نهضت دستورگرایی در قرون اخیر به وقوع پیوسته است و اکثر کشور ها در پی وقوع آن در صدد تدوین قانون اساسی بر آمده اند، بنابر این ظهور و شکل گیری قانون اساسی پیامد تحولات جدید است. در صورتی که قانون اساسی به لحاظ محتوایی سابقه ی ریشه داری در تاریخ سیاسی حقوقی بشر دارد . از این رو ، قانون اساسی مفهوم نو ظهوری نیست. تورنهیل در این رابطه از دو پارادیم پیشا مدرن و مدرن قانون اساسی سخن می گوید. در واقع قوانین اساسی شکلی محصول پارادایم مدرن اند.
قانون اساسی از آن جهت که مزایای مثبتی را برای جامعه به ارمغان می آورد ، حائز اهمیت بسیار است.دال در این باره معتقد است قانون اساسی.1 به ثبات نهادهای دموکراتیک کمک می کند. 2از حقوق بنیادین شهروندان حمایت می کند . 3. برمبنای قانون اساسی شهروندان می توانند رهبران سیاسی را در قبال تصمیمات و اقداماتشان دعوت به پاسخ گویی کنند.4 . از طریق ایجاد فرصت های برابر و حضور منصفانه ، روند رسیدن به اجماع آگاهانه ی شهروندان را تسهیل می کند. 5. مشروعیت حکومت را ثبات می بخشد(دال1389: 162-164)
بنابراین ، وجود قانون اساسی خوب طراحی شده در کشور می تواند به ثبات توسعه نهاد های دموکراتیک جامعه مدد رساند. در افغانستان وجود قوانین اساسی متعدد نه تنها کمکی به ثبات و تسهیل روند دموکراتیک در کشور نکرده است؛بلکه خود منشأ بسیار از ناپایداری های سیاسی در کشور بوده است واغلب این تصور را در نخبگان سیاسی شکل داده است که توأم تا تغییر نظام سیاسی باید قانون اساسی هم مطابق با اصول و اهداف نظام سیاسی جدید تغییر یابد.چنین امری به گسترش نا آرامی های سیاسی از سوی مخالفان نظام سیاسی جدید دامن زده است.
از زمان استقلال افغانستان(1298شمسی)(1919میلادی)تا کنون که قریب به یک قرن می گذرد، 7 قانون اساسی در این کشور رسمیت یافته است؛چنانچه دو قانون اساسی غیر مصوب دوره ی مجاهدین و طالبان نیز به آن اضافه گردد، مجموع قوانین اساسی این کشور در یک قرن به 9 قانون اساسی می رسد. آنچه در این رابطه ذهن را مشغول می سازد ، چرایی تعدد قوانین اساسی در افغانستان و شناسایی عوامل مؤثر بر تعدد قوانین اساسی در این کشور است.در واقع پژوهش حاضر در پاسخ به سئوال فوق و تبیین روابط علی موجود در این رابطه تدوین شده است .فقدان پژوهش های علمی در این زمینه و احساس ضرورت جهت پرداختن به قانون اساسی افغانستان از منظر پسا استعمار گرایی و وابستگی ، انگیزه اصلی در پژوهش حاضر است. این کتاب که محدوده زمانی سال های(1390-1301شمسی) را در بر می گیرد، به عومل مؤثر بر تعدد قوانین اساسی در سه دوره تاریخی سلطنتی مشروطه(1352-1301ش)دوره کمونستی(1370-1352ش)و دوره جدید1390-1370ش)می پردازد.
عدم وجود منابع مربوط به قوانین اساسی افغانستان در ارتباط با وضعیت وابستگی و پسا استعماری از جمله محدودیت های پژوهش حاضر بوده است.ضمن آن که نبود پژوهش های مشابه در این زمینه و تلفیق مباحث وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تعدد قوانین اساسی افغانستان به طوری که انسجام منطقی آن حفظ گردد،کار را به مراتب دشوار تر ساخته است.
این کتاب در شش فصل سازمان دهی شده است. فصل اول به کلیات و مبانی تئوریک پرداخته و در راستای آزمون فرضیه از الگوی عوامل تغییر قانون اساسی در تلفیق با مباحث جامعه وابستگی و وضعیت استعماری بهره می گیرد. فصل دوم با الهام ازمباحث جامعه شناسی قانون اساسی به نوع شناسی قوانین اساسی افغانستان می پردازد . در فصل سوم مباحث تئوریک وابستگی و وضعیت پسا استعماری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و شاخص های وابسگی و وضعیت استعماری را بر بی ثباتی دولت و تعدد قوانین اساسی در دوره های سه گانه افغانستان مورد تحلیل قرار خواهد داد.فصل پنجم به تاثیر وابستگی و وضعیت پسا استعماری بر توزیع قدرت و منابع و هم چنین تعدد قوانین اساسی در افغانستان پرداخته و فصل ششم تاثیر وابستگی و وضعیت پسا استعماری را بر سطح دموکراسی و تعدد قوانین اساسی در افغانستان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.در پایان نیز نتایج پژوهش در قالب نتیجه گیری بیان خواهد شد.
در این جا لازم می بینم از آقایان، داکتر مسعود غفاری و داکتر عباس منوچهری که با راهنمایی ها و نظرات ارزشمندشان، صادقانه مرا در این پژوهش همراهی نمودند، کمال سپاس و امتنان خود را ابراز نمایم. همچنین ازمدیریت تحقیقات دانشگاه کاتب صمیمانه سپاسگزارم که زحمت چاپ این اثر را متقبل شدند. در نهایت از همه ی عزیزانی که به نحوی در به ثمر رسیدن و چاپ کتاب سهیم بوده اند، تشکر و اظهار سپاس می نمایم.
زکیه عادلی
کابل1394
اشتراک گذاری :
